حمید میرمعینی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی قرار است تا قبل از پایان سال نسبت به انتشار اوراق گواهی طلا اقدام کند، گفت: واقعیت این است که این کار در قالب سیاست های کلان پولی، باید با هماهنگی سازمان بورس انجام گیرد.
به گفته او، طبق قانون، همه اوراق بهادار و گواهیهای مالی باید از سازمان بورس مجوز انتشار بگیرد. مکانیزم معاملاتی این اوراق هم باید از طریق سازمان بورس تعبیه و طراحی شود و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
او افزود: بهتر است سیاست انتشار اوراق گواهی طلا در شورای عالی بورس مطرح شود، زیرا رئیس کل بانک مرکزی هم یکی از اعضای شورای عالی بورس است و این سیاست باید از مسیر بازار سرمایه اجرایی شود.
او تاکید کرد: البته در این حوزه بانک مرکزی امکان سیاستگذاری دارد اما در خصوص مکانیزم و نحوه اجرا و خرید و فروش اوراق، طبق قانون، میبایست در شورای عالی بورس تصمیم گیری شود.
میر معینی ادامه داد: حالا اما این اتفاق نیفتاده و این کار به نوعی در نظر نگرفتن قانون است. قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس در سال ۱۳۸۴ است به صراحت اعلام کرده همه اوراق بهاداری که در اقتصاد ایران منتشر می شود، باید از مسیر بازار سرمایه انجام شود، البته سیاستگذاری بر عهده بانک مرکزی است اما تعیین بسترهای لازم برای معاملات این اوراق میبایست تحت نظارت نهاد ناظر بازار سرمایه و بورس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: خود رئیس کل بانک مرکزی عضو شورای عالی بورس است و این نهاد اصلیترین محل ارتباط بین بازار سرمایه و بازار پول است که باید از این امکان استفاده شود و نحوه اجرای این سیاست در آنجا مشخص شود و به تصویب شورای عالی بورس برسد.
او افزود: متاسفانه این ناهماهنگیها در بدنه سیاستگذاری اقتصادی همیشه وجود دارد و هنوز به این مسئله رسیدگی و مشکلات رفع نشده است.
